به نقل از «عصر ایران»

نمای نزدیک از تورم ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۳۲۱۹

پرداخت تاوان سیاست‌های نامتعارف پولی در ترکیه ادامه دارد. آثار تورم بر زندگی شهروندان این کشور همه‌جانبه شده و تورم مسکن تا آنجا پیش رفته که تعداد پرونده‌های قضایی میان مستاجران و صاحب‌خانه‌ها درشهر استانبول، طی یک‌سال ۵۰ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های کارشناسی از وضعیت اقتصاد ترکیه حاکی از آن است که سرکشی تورم حداقل تا سال آینده میلادی ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش دنیای اقتصاد، هفته پیش که یک سیلو غلات در بندر دیرنجه ترکیه منفجر شد، نگرانی گسترده‌‌ای در میان مردم به وجود آمد. جدا از مساله خود انفجار که گفته شد ناشی از فشار گرد و غبار گندم بود، حدود ۱۵هزار تن غلات نابود شد که هرچند در مقابل مصرف گندم کشور ناچیز است - مصرف گندم ترکیه سالانه حدود ۲۰میلیون تن است - اما از نگاه مهمت، شهروند استانبولی، این می‌تواند ابزاری در دست دولت باشد تا قیمت نان را بالاتر ببرد. افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم در ترکیه از مهم‌ترین معضلات دولت و بالاترین دغدغه مردم این کشور است.   روزی نیست که در میان مردم صحبت از افزایش قیمت کالا یا خوراکی نباشد. تقریبا هر روز صبح که مردم از خواب برمی‌خیزند با این نگرانی بیرون می‌روند که امروز با چه افزایش قیمتی روبه‌رو خواهند شد. حدود دو هفته پیش بود که قیمت هر لیتر بنزین حدود ۶ لیره بالا رفت.    این افزایش نه به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، بلکه به این دلیل بود که دولت روی هر لیتر بنزین ۶ لیره مالیات بسته است. افزایش قیمت بنزین مانند دومینو روی اقلام دیگر آوار شد. برای مثال مردم استانبول برای آب آشامیدنی خود از آب معدنی استفاده می‌کنند.    هر چند که مدیر آب و فاضلاب استانبول اظهار کرده که آب شبکه آبرسانی استانبول قابل‌شرب شده است اما هنوز مردم اطمینان کافی ندارند و برای آب آشامیدنی، آب معدنی می‌خرند. یک روز پس از افزایش ۶لیره‌ای قیمت بنزین، ناگهان قیمت آب‌های معدنی هم حدود ۲۰درصد افزایش یافت. در‌حال‌حاضر پایین‌ترین قیمت یک دبه ۱۹لیتری آب‌معدنی ۵۹لیره است.   تنها قیمت آب‌معدنی نبود که بعد از افزایش ۶لیره‌ای بنزین بالا رفت. قیمت نان هم یک یا دو روز پس از آن ۲لیره افزایش یافت و قیمت هر عدد نان معمولی به ۸لیره رسید. برای هر خانواده‌ای که نان اصلی‌ترین مواد غذایی است این افزایش کاملا شوکه‌آور بود.    حدود ۲ سال و نیم پیش که تازه وارد استانبول شده بودم، قیمت هر نان ۵/ ۱لیره بود که به‌تدریج بالا رفت و اکنون به ۸لیره رسیده است، یعنی ۴۳۳درصد افزایش. به قول یکی از دوستان ترک، ۲ سال و نیم پیش با ۴۰۰لیره می‌توانستیم یک سبد پر از اقلام خوراکی و غیرخوراکی بخریم اما اکنون با ۴۰۰لیره هم نمی‌توانیم نصف سبد خریداری کنیم.   برای درک بیشتر اوضاع تورمی ترکیه بهتر است وارد یک موضوع بسیار حساس دیگر یعنی کرایه خانه شویم. کرایه خانه طی یک سال و نیم گذشته حدود ۲۰۰درصد افزایش یافته است. از دوستانی هم که به تمدید کرایه خانه می‌پردازند پرس‌و‌جو کرده‌ام تا مشخص شود امسال هم شاهد افزایش بین ۷۰ تا ۱۰۰درصدی هستیم. همین موضوع افزایش قیمت کرایه خانه باعث شده که طرح دعوی در دادگاه‌های استانبول ۵۰درصد نسبت به پارسال افزایش یابد.    طبق قانون، صاحبخانه‌ها نمی‌توانند بیش از ۲۵درصد بر کرایه‌خانه‌ها بیفزایند، اما صاحبخانه‌ها به این قانون وقعی نمی‌نهند و این امر سبب دعوا بین موجر و مستاجر می‌شود. در این باره بهتر است داستانی را از یکی از دوستان که حدود ۶ سال پیش به ترکیه مهاجرت کرده و در استان بالیکستیر مقیم است نقل کنم. استان بالیکستیر، از لحاظ زندگی استان متوسطی است. او وقتی وارد این استان شد خانه‌ای را با ماهی ۵۰۰لیره اجاره کرده بود.   صاحبخانه وی طی چهار سال که نرخ تورم روند معقولی داشت متناسب با قانون کرایه‌ها را افزایش می‌داد. او حدود دو ماه پیش برای من تعریف کرد که صاحبخانه کرایه خانه را حدود ۱۰۰درصد افزایش داد و به ۱۵۰۰لیره در ماه رساند، اما ناگهان در ماه پیش صاحبخانه دوستم اظهار کرد که خانه را فروخته‌ام و باید آن را تخلیه کنید.    دوستم بعد از پرس‌وجو متوجه شد که بهانه تخلیه بالا بردن کرایه‌خانه است و وقتی پای مذاکره رفت قیمت کرایه‌خانه را به ۳۰۰۰لیره در ماه افزایش داد. اکنون جدا از دوستم، همسرش هم مجبور شده که سر کار برود تا بتواند هزینه خانوار را که شامل سه بچه‌مدرسه‌ای هم هست تامین کند.   در واقع تاثیر تورم را هم می‌توان در همه ابعاد زندگی ترکیه حس کرد. بیراه نگفته‌اند که «تورم مالیات پنهان» است که از جیب مردم گرفته می‌شود. هر چند که دولت ترکیه حداقل دستمزد را طی دو سال از ۴۰۰۰لیر به ۸۵۰۰لیر افزایش داده است اما باز هم تورم و حس تورم از حداقل دستمزد جلوتر می‌رود.    این را می‌توان از آمارهای مرکز آمار ترکیه مشاهده کرد. بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، نرخ رشد هزینه مصرفی هتل‌‌ها و رستوان‌ها در ماه ژوئیه سال جاری میلادی نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۸۳درصد، بهداشت ۷۶درصد، غذا و نوشابه‌های غیرالکلی ۶۱درصد، تحصیل ۵۴درصد، لوازم خانگی ۵۱درصد و مسکن ۲۰درصد افزایش داشته است.    این آمار رسمی دولت ترکیه است و مثل همه جا که مردم به آمارهای رسمی اطمینان ندارند مردم ترکیه هم آمارهای رسمی را با تردید نگاه می‌کنند، چون آنها خرید روزمره و سبد خرید خود را نگاه می‌کنند.   بهتر است در این باره بررسی بیشتری داشته باشیم. یک خانوار جدا از اجاره‌خانه و هزینه غذا باید قیمت آب، برق و گاز را هم بپردازد. سال گذشته قیمت برق خانگی و تجاری حدود ۵۰درصد افزایش یافت و قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی به ۱۹/ ۲لیره و قیمت هر کیلووات ساعت برق تجاری به ۱۱/ ۵لیره رسید.    افزایش قیمت برق آنچنان غیرمترقبه بود که سال گذشته کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که در انتخابات اخیر در مقابل اردوغان باخت، در اعتراض به این افزایش، قبض برق خانه خود را نپرداخت و شرکت برق هم برق خانه وی را قطع کرد و او در خاموشی و با روشن کردن شمع، ویدئویی از خود پخش کرد که در تمامی شبکه‌های تلویزیونی پخش شد. قیمت آب شبکه آب و فاضلاب هم به همین ترتیب حدود ۲۵درصد افزایش یافت.    در مورد گاز اتفاق جدیدی که امسال افتاده این است که دولت هزینه گاز طبیعی خانگی را به دنبال راه‌اندازی و بهره‌برداری از میدان گازی فیلیوس در دریای سیاه در ماه آوریل را مجانی و پس از آن برای مدت یک سال مصرف کمتر از ۲۵ مترمکعب در ماه را رایگان کرده و بیش از آن را مشمول تخفیف قرار داده است.   کرایه حمل‌ونقل عمومی هم متاثر از افزایش مالیات بر بنزین مثل بقیه کالاها افزایش یافت. حداقل کرایه تاکسی در استانبول با حدود ۶۰درصد افزایش به ۵۰لیر و مترو هم بسته به مسیرها بین ۱۹ تا ۲۵لیر شده است. اکنون موقعیت دولت اردوغان نسبت به تورم در وضعیت چندان مناسبی نیست.    اردوغان قبل از تشکیل دولت جدید خود وعده داده بود که نرخ تورم را تا پایان سال ۲۰۲۳ پایین می‌آورد و در محدوده ۳۰درصدی قرار می‌دهد اما دو هفته پیش رئیس کل تازه بانک مرکزی، حفیظه ارکان، با برآورد تازه‌ای که از تورم کرد تقریبا آب پاکی را بر پیش‌بینی‌های قبلی اردوغان ریخت. بنا بر برآورد جدید بانک مرکزی، نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئیه حدود ۴۸درصد شده است و تا پایان سال ۲۰۲۳ هم افزایش می‌یابد و به حدود ۵۸درصد می‌رسد. پیش‌بینی بانک مرکزی ترکیه این است که تا پایان سال ۲۰۲۴، تورم ترکیه پایین بیاید و در محدوده ۳۰درصدی قرار بگیرد.   ترکیه به رغم تولید ناخالص ۸۰۰میلیارد دلاری خود در سال ۲۰۲۲ عملا با تورمی دست‌به‌گریبان شده که قشر عظیمی از مردم خود را درگیر کرده است و این موضوع باعث شده برای مثال دعواهای حقوقی میان صاحبخانه‌ها و مستاجران - که در بالا ذکر آن رفت - در استانبول در ۴ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰درصد افزایش یابد.    در سطوح دیگر مشاغل هم می‌توان از این جنس دعواهای حقوقی را پیدا کرد. این وضع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این سوالی است که در همه کشورهای درگیر تورم بر زبان مردم جاری است. ترکیه هم از این امر مستثنی نیست. برآورد خوش‌بینانه بانک مرکزی ترکیه مبنی بر اینکه تا پایان سال ۲۰۲۴ نرخ تورم را تا محدوده ۳۰درصد پایین می‌آید، شاید پاسخی بوده است به این سوال مردم که فعلا باید با تورم بالا زندگی کنید. شاید بعد از ۲۰۲۴ گشایشی در این امر صورت بگیرد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ترکیه تورم تا پایان سال افزایش یافت افزایش قیمت کرایه خانه بانک مرکزی نرخ تورم آب معدنی خانه ها قیمت آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است

رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 748900